د. فيصل خالد الغريب

المستشار وخبير الاتصال البشري والاستراتيجي

drfaisalkhaled@gmail.com

معنى التطور القانوني :

يظن البعض أن النمو القانوني مرتبط بالكثافة والتفصيل ، والحقيقة أن الأمر أكثر تعقيداً من هذا الفهم البسيط للتركيبة القانونية في المحيط البشري الذكي ، فالقانون قد يضمر ويتمدد وفقاً للاحتياج ، في حين أنه يظل أيضاً في حركة دائمة ، وهذا الأخير يعني أنه سيكون على مسفات متغيرة من حين لآخر من بعض الجزئيات مقارنة جزئيات أخرى في الحياة البشرية أو الوعي الإنساني الإدراكي للأمور .

والتطور جزء من تركيبة الحياة القانونية ، ومرونة القانون هي من تحدد قوته من ضعفه ، فالقانون الصلب يكسر كما أن اللين يعصر شأنه شأن أي تركيب فيزيائي  مدرك بالحواس . وعليه فالمرونة تطيل عمر القانون على وجه العموم وتساعد على تطوره .. حيث أن التطور منوط بتغير البيئة الإدراكية وتمازجها مع غيرها ، حيث يمكن للقانون أن يتنحى عن بعض مهامه لأنها ستعوض بقانون جديد تستدعيه البيئة الظرفية الحديثة .

تصارع القوانين :

عندما يحدث التطور الإدراكي في البيئة البشرية ، يحدث صراع بين القوانين تكون الغلبة فيه لمن تقف السلطة إلى جانبه ، وهذه الأخيرة لا تدوم طويلاً حيث أنها تزول وفقاً لأحد أمرين أو كلاهما :

1.      بزوال السلطة أو تبدلها الفوري بتغير القناعات .

2.      اضمحلال السلطة بالتدرج الزمني وهي سنة كونية .

3. اندماج بين الأول والثاني في صورة بقاء سلطة لفترة تطول بانتقالها لمعتنقي القانون السابق وتزول على صورة الوضع الأول .

إلا أن هذا كله يخضع للإستراتيجية التحول ، وهي إستراتيجية قمت بشرحها بتفصيل مستفيض منشور ، مفادها أن عملية التطور لا بد لها من دخول عملية انصهار تنتج عنها الكثير من التفاعلات قبل الوصول إلى لحظة الاستقرار والراحة التي تعبر عن فترة قانون جيد هو الآخر مقبل على الزوال لا محالة .

دور القانون في تعطيل عجلة التنمية :

إن طبيعة الاختيار الفطرية في التركيب الأساسي للعنصر البشري دون غيره من الكائنات الحية ، يعطيه طبيعة استثنائية في نموذج الرضوخ للنظام والقانون الدائم ، حيث أن الديمومة القانونية لا وجود لها في التركيب الذهني البشري ، عدى ما ألزم به القانون التشريعي الرباني .

ومن هنا فإن القانون يحد في حقيقة الأمر  من الاستفادة من النزعة الفطرية للاختيار ، وبما أن القانون يصنع الحدود والقيود فإن الأداء العقلي الأساسي مبني على التوسع والانفتاح والتمازج والاندماج ، وهي لا تتناسب مع البنية القانونية المبنية على الحدية والعزل والتصنيف والدقة .. بحيث تصطدم في نهاية المطاف مع بعضها البعض مشكلة ما يسمى بمرحلة الصهر والانكسار وهذا يعود لما سبق ونوهت عنه في " إستراتيجية التحول " آنفة الذكر .

   والتنمية على كافة الأصعدة ليست بالأمر الشاق ولا الصعب في ضوء الإبداع البشري ، إلا أنها تواجه الصعوبة في تخطي القوانين البشرية …………………

يتبع ………… 5  6  7  8