د. فيصل خالد الغريب

المستشار وخبير الاتصال البشري والاستراتيجي

drfaisalkhaled@gmail.com

أسرار التضليل القانوني : 

   تبرز الحاجة لتنظيم حالة تفاعلية ليتمكن المجتمع من ضبطها في إطار محدد قابل للتفسير المنطقي ، وهذا خاضع لثقافة تلك البيئة البشرية بالتحديد ، وهنا ينقسم المجتمع البشري إلى قسمين رئيسيين وفقاً للنظم العقلية ونموذج الاتصال البشري مع المنطق :

1.  نظام الخيارات المفتوحة العقلي : وهو نظام عقلي يقود صاحبه إلى تحقيق هدفه بناء على عدد من الخيارات النسبية ، التي تتفرع منها العديد من الخيارات

2.                  نظام الإجراءات المحددة العقلي : وهو نظام يعتمد فيه صاحبه على تصرف وحيد لتحقيق هدف ما .

هذه النظم هي في ذاتها اختيار مبرمج في التركيبة الدماغية الإدراكية الذهنية لكل فرد وفق نموذج شخصي خاص ، أي أنه طبيعة خلقية أولية أساسية ، إلا أنها وعلى وجه العموم تؤخذ على التصنيف الذي ذكرته ، ومن هنا يحدث تصنيف أساسي لطبيعة الاتصال البشري مع القوانين التشريعية والاختيارية على حد سواء .. ومن الجدير بالذكر أن التركيبة الخلقية الأساسية للإنسان هي طبيعة اختيارية بالأساس وعليها تتم المحاسبة أي أن الاختيار يعد مسئولية شخصية ناتجة عن رسم قانون ذاتي لاختيار طبيعة القانون .. وهذه فلسفة غاية في الأهمية والخطورة في حياة البشر .

التصنيفات البشرية وفق نظم الاتصال بالقوانين :

1.      الراضخون : وهم شخصيات تتمتع بمرجعية خارجية ولا تتوفر لديها الخيارات ويعتمدون نظام المراقبة العقلي .

2.      المنسجمون : وهم شخصيات تتقاطع أهدافها مع الطبيعة القانونية ، وتتبع الإجراءات .

3.      المستجيبون : وهم شخصيات تمتلك خيارات أفضلها الاستجابة .

4. المتمردون : وهم شخصيات ذات مرجعية داخلية ، ونظام تأطيري دماغي مخالف – إطار المخالفة – وقد يتمتعون بالخيارات المفتوحة ، مع نظام عقلي اقترابي .

5.      المتذمرون : وهم شخصيات تمتلك خيارات مفتوحة ليس القانون أحدها .

6.      المطورون : هم شخصيات تملك خيارات مفتوحة ، مع نظام الحسم العقلي .

7. المشرعون القانونيون : وهم شخصيات تتميز بنظام تمثيلي سمعي رقمي ، ونظام عقلي تفصيلي ، وإطار عقلي مغلق في العادة .

حقيقة التقييم القانوني وفقاً لنظرية الأبعاد الإدراكية الذهنية :

يتمركز القانونيون في  بُعد الجزئيات الدقيقة ، وهو بُعد ثابت المعالم إلى حد كبير ، تقف أجزاءه بصورة شبه دائمة ، وهذه البيئة تحدد السياق الإدراكي للشخص ، ويكسبه صفات هذا البُعد . في حين أن المستجيبون والمنسجمون بل والمتمردين ، يعيشون في بعد إدراكي غير متجانس وخير ثابت ألا وهو بُعد الخلائط المعقدة ، وهذه الفوضى غير المستقرة تثير ، أصحاب البعد الإدراكي الأول لتغير طبيعة البيئة .. إلا أن المطورون والمتذمرون يشرفون على على السلوك الذهني العام للمجتمع من خلال بُعد العموميات الشاملة ، الذي يراقب المسار الكوني للنمو البشري في السياق العام نحو هدف غير منظور .

وهذا كله يحدث الصراع والحركة المجتمعية المتفاعلة المولدة لحرارة الحياة الإنسانية في بيئتنا كبشر مفكرين ، وهذا الاختلاف يحدد تصنيف الكيان القانوني في تلك البيئة ، فهو كيان حي من أبرز سماته النمو والتطور .