د. فيصل خالد الغريب

المستشار وخبير الاتصال البشري والاستراتيجي

drfaisalkhaled@gmail.com

تنوع الثقافة القانونية :

   كما أن تفسير القانون يختلف من مكان لآخر ، وهذا يساعد على تفهم الطبيعة القانونية ، وهناك أمر مهم فالقانون قائم على العالِمِ به ، وللتمثيل على ذلك : لا يمكن قطع يد سارق أتى من كوكب آخر ، وكان يعش في كهف معزول طيلة هذه السنين ، ولا يعرف أي شيء عن الحضارة أو المجتمعات البشرية .. ولا أخفيك سراً أن الانجرار وراء الأنواع وتفسيراتها سيدخلنا في متاهة كبيرة ، ليس هذا مقام الإسهاب والإطناب فيها .

القانون  حصر للتفكير :

   ومغزى حديثي ، أن الناس جعلوا من القوانين حدوداً للتفكير ، والإبداع والتجديد ، ظناً منهم أن قوانين المجتمعات البشرية أزلية ودائمة وهذا غير صحيح على الإطلاق ، فالقوانين أيضاً لا تحمل جينات عمر مقدر لها في كل زمان ومكان ، بل هي ظرفية في غالبها وأعني بهذا القوانين الاختيارية ، إلا أن فكرة الأزلية تحد من النمو الاقتصادي والتنموي والثقافي وغيرها من متطلبات الحياة على الكوكب .

   ومن مشاهداتي وقراءاتي للواقع المعاصر للعديد من المجتمعات البشرية - ضعيفة التأثير في الحياة الإنسانية -  تقع تحت " تضليل القانون " وهي قوانين من صنع ذواتهم ، وسأعطيكم المثال : تطوير البنى التحتية والتعليمية لهذه التكتلات البشرية خاضعة لقوانين تحد من التطور ولا يمكن اختراقها لأنها قانون لذات كلمة قانون ، ولو أعملنا الفكر بعض الشيء ، لوجدناه مصمم لجيل وبيئة مختلفة كانت حاضرة وسابقة للتطور الحالي الذي طغى على الكوكب بأسره . . ولهذا معنى خطير على الوجود البشري لمثل هكذا مجتمع .

   وهنا نصل لتعطيل العقل والتفكير ، في حين أن العقل هو من وضع القانون الاختياري فهو صناعة عقلية محضة ، وهذا ما أسميه التضليل القانوني ، أي أن القوانين استطاعت أن تضللنا ، وسأبين طبيعة هذا التضليل في الأسطر التالية .